بی تردید غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در هر جامعه ای ،حفظ حقوق و آزادی های افرادی است که آن اجتماع را تشکیل داده اند.به تجربه ثابت شده است که تامین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه ،در سایه احترام به حقوق و آزادی افراد جامعه فراهم خواهد شد . به همین دلیل ، امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعی ، وسیله ای برای جلوگیری از هر گونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است و سعی قانونگذار بر این است که با وضع و اجرای صحیح قانون ، حقوق و آزادی های افراد جامعه را در حد اعلای خود حفظ کند . آزادی روان که مانند آزادی تن و جسم ، یکی از موهبت های الهی و از مهمترین آزادی های فردی و مدنی محسوب می شود ، عبارت است از این که هر کسی در محدوده ی قوانین و نظامات اجتماعی بتواند آزادانه و به میل خود اقدام به انجام یا ترک کارهای متعارف مربوط به زندگی اجتماعی خود کند و هیچ شخصی بدون جهت متعرض و مزاحم وی نشود . قانونگذار ایران جرم ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان و اطفال در اماکن عمومی را به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه آزادی روان اشخاص ، به طور مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام کرده است .

تعریف مزاحمت برای بانوان یا اطفال

به موجب قانون مجازات اسلامی :(هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد )

اصولاً جرم اهانت و مزاحمت برای اطفال و بانوان تابع حکم کلی هتک حرمت اشخاص می باشد ، لیکن دقت در عبارت فوق به خوبی می رساند که برای تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است.

محل ارتکاب جرم

محل وقوع جرم اهانت یا مزاحمت برای بانوان یا کودکان باید اماکن عمومی یا معابر باشد . معابر عبارت از محلهایی می باشند که رفت و آمد در آنها درتمام اوقات شبانه روز برای عموم مردم آزاد است مانند کوچه ها ، خیابانها ، میدانها ، اتوبانهای داخل یا خارج شهرها. حضور یا عدم حضور شهود برای تحقق جرم در این معابر شرط نیست.

اما اماکن عمومی عبارت از محل هایی که در ساعاتی از شبانه روز برای رفت و آمد اشخاص دایر و آماده باشند همچون ادارات دولتی ، بازار ، نمایشگاهها ، بیمارستانها ، هتلها ، رستورانها ، مسافرخانه ها ، قهوه خانه ها ، کافه قنادی ها و اتوبوسها. بنا بر این توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی مانند منزل و مسکن اشخاص هر چند علنی و با حضور شهود صورت گیرد ، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

قربانی جرم

قربانی جرم اهانت و تعرض به بانوان و کودکان ، فقط افراد جنس مونث و کودکان می باشند . در نتیجه ایجاد مزاحمت و توهین به مردان در معابر و اماکن عمومی مشمول حکم این ماده نخواهد شد. به نظر می رسد که علت این امر ناتوانی کودکان در دفاع از خود و رعایت موازین اخلاقی و طبیعت حساس و ظریف زنان باشد که از نظر شرعی و عرفی وجوب این امر را توجیه می کند.

رفتارها و اعمال مرتکب جرم

این جرم لزوماً به دو صورت قابل تحقق خواهد بود:

اول- ایجاد مزاحمت و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی

دوم - ارتکاب عمل توهین آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاص مذکور

مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان این است که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک مورد نظر را فراهم کند ، مثل این که مصرانه آنها را در این معابر و اماکن تعقیب کند و با وجود اعتراض و ابراز تنفر زن و کودک از عمل تعقیب کننده ، توجهی نکرده و همچنان به اعمال خود ادامه دهد.

معیار و ضابطه تشخیص عملیات توهین آمیز و مزاحمت مخالف شئون و حیثیت طرف جرم ، عرف و عادت رایج در محل وقوع جرم است و دادگاه بر اساس آن عملیات حرکات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت برای بانوان و اطفال را احراز خواهد کرد.

قصد ارتکاب جرم

ایجاد مزاحمت یا توهین به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی از جرایم عمدی است. برای تحقق این جرم ، با وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نیازی به اثباط ندارد . البته اثباط خلاف این امر از سوی متهم موجب عدم مسئولیت کیفری او خواهد شد.

مجازات و حیثیت عمومی جرم

کیفر مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. البته هر گاه این جرم در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

جرم مزاحمت و تعرض به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جزء جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و با گذشت شاکی ، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف نخواهد شد . البته گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از علل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار می گیرد.

همچنین دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند:

اول- محکوم علیه سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات حد ، قطع یا نقص عضو ، حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی ، جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال نداشته و دو بار یا بیشتر هم به علت جرم های غیر عمدی با هر میزان مجازات ، محکومیت قطعی نیافته باشد.

دوم- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.